Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری فارس؛ فارس من: موضوع «افزایش حقوق کارکنان مراکز توانبخشی » مطالبه‌ای است که توسط خانم باقری در سامانه تعاملی فارس من به ثبت رسیده است. سردبیر پویش در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: «من مربی مرکز توانبخشی پسرهای معلول بالای ۱۵ سال هستم. مرکز توانبخشی ما نیمه‌دولتی است یعنی علاوه بر هزینه‌ای که از خانواده معلولان دریافت می‌شود، دولت نیز مبلغی را به عنوان یارانه به این مرکز پرداخت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

خانم باقری در ادامه با انتقاد از میزان حقوق دریافتی مدعی شد: «من و همکارانم در مرکز توانبخشی، از روز شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ در محل کار هستیم و به کودکان ناتوان رسیدگی می‌کنیم اما حقوق دریافتی ما حدود ۴ میلیون تومان است، این میزان حقوق جواب هزینه‌های رفت و آمد ما را هم نمی‌دهد حتی بسیاری از خانم‌هایی که در این مرکز هستند سرپرست خانوارند، چطور با این حقوق می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.»

یکی از کارکنان مرکز توانبخشی نامه‌ای به ریاست جمهوری نوشته و در آن گفته باوجود اینکه مراکز توانبخشی زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند اما هیچگونه تغییری در مبالغ پرداختی حقوق و مزایا برای کارکنان توانبخشی و مربیان آموزشی این مراکز، اعمال نشده است. آنها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند: «حقوق پرداختی مربیان و کارکنان مراکز توانبخشی که تمام‌وقت در این مراکز حضور دارند و با حجم کار بالا و سر و صدای زیاد کودکان ناتوان جسمی مواجه هستند، افزایش یافته و شرایط رفاهی و معیشتی آنان ارتقا یابد.»

سردبیر پویش با اشاره به پیگیری‌هایی که در خصوص افزایش حقوق انجام داده است، افزود: «ما به رئیس مرکز توانبخشی خودمان بارها اعتراض و با ایشان نامه‌نگاری کرده‌ایم اما ایشان هم اقدامی در این خصوص انجام نداده و هر بار وعده می‌دادند این اعتراض را به اطلاع انجمن می‌رسانم. ما حتی فیش حقوقی و کارت پرسنلی هم نداریم تا اگر زمانی نیاز بود بتوانیم از آن استفاده کنیم.»

خانم باقری ضمن پیشنهاد به سازمان بهزیستی کشور در خصوص وجود نماینده‌ای از کارکنان در انجمن عالی مراکز توانبخشی، تاکید کرد: «نفراتی که در انجمن حضور دارند، مسؤولان مراکز توانبخشی‌اند و ما کارکنان هیچ نماینده‌ای در این انجمن نداریم و هربار هم به این موضوع معترض می‌شویم کسی پاسخگو نیست.»

شما هم اگر با افزایش حقوق مربیان مراکز توانبخشی موافق هستید می‌توانید پویش را در اینجا امضا کنید. در صورتی که تعداد حمایت‌ها به ۱۰۰۰ امضا برسد، پیگیری موضوع از سازمان‌های مربوطه در دستور کار «فارس من» قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان بهزیستی کشور معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی مراکز توانبخشی مرکز توانبخشی فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۰۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • اقدامات ایجابی سلامت‌محور در فارس توسعه یابد
  • چند خبر کوتاه از شهرستان های سبزوار و سرخس
  • ثبت ۲۶ هزار و ۵۷۸ ماموریت توسط اورژانس تهران در هفته گذشته
  • بیش از ۳۴۰۰ مرکز مشاوره درکشور به مردم خدمات سلامت روان می دهند
  • بررسی پرونده صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با ۷ هزار شاکی
  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • ۱۰۵ مرکز خرید تضمینی گندم در گلستان آماده فعالیت هستند
  • تعدد مراکز نظارتی در وزارت علوم مطلوب نیست
  • وزیر بهداشت: مراکز دندانپزشکی دولتی افزایش می‌یابد
  • مراکز دندانپزشکی دولتی در کشور افزایش می‌یابد